أشار محمد بن سعد الدخيني المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء أن عملية التعداد السكاني العامة الصادرة في المرسوم الملكي برقم 13/م بتاريخ 24/4/1391 أوجب في المادة الرابعة بضرورة المشاركة في التعداد، كما أعطى إجابات على الأستفسارات التي يوجهها المختصين في التعداد، وكذلك أوضح أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الذي صدر بالمرسوم الملكي برقم 23 بتاريخ 7/12/1397 أتاح للهيئة توقيع الغرامات المادية على أي شخص أحدث عطلاً في عملية التعداد، أو إمتنع عن المشاركة بعدم إدخال المعلومات المطلوبة أو إدراج معلومات غير صحيحة.
ضرورة المشاركة في التعداد
أوضح الدخيني أن طريقة تطبيق العقوبات والغرامات مقتصرة على مشرفي المناطق، حيث لا يجوز للباحث الميداني توقيع أي غرامات على أي واحد من السكان إلا من خلال مسئول الإشراف على المنطقة على نطاق ضيق، كما أنها لا تكون الخيار الأول ولكن يقوم المشرف بالتحدث مع الساكن بصورة مباشرة، وتوفير أكثر من فرصة له قبل توثيق المخالفة.
مشاركة المواطنين في المملكة في عملية التعداد 2022
هذا وقد أثنى الدخيني على مستوى الإدراك العالي لدي المواطنين والمقيمين بالمملكة، ومشاركتهم في المراحل الماضية والحالية من عملية التعداد، وأكد أن التعاون في هذه العملية واجب وطني وإلزامي على الجميع، حيث أن النتاج من عملية التعداد سيوفر حياة أفضل ومستقبل مشرق أكثر عن طريق إدخال أحدث بيانات ومعلومات مطلوبة لتطوير كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين كالتعليمية والصحية والإجتماعية وغيرها.
