تحت رعاية الأمم المتحدة، سيتم الأسبوع القادم عقد إجتماع جديد في مدينة القاهرة لثاني مرة على التوالي لعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى لدولة ليبيا والذي يشمل حوالي 24 عضواً من الطرفين وذلك للبحث عن قاعدة دستورية حتى يتم من خلالها وضع الخطط الإنتخابية للرئاسة وتنفيذها.
الإجتماع المنتظر لحل الخلافات
وقد تكهن الدكتور كامل عبدالله الباحث في الشأن الليبي في مركز دراسات الأهرام أنه من خلال الإجتماع سيتم التركيز على مواضع الخلاف بين الطرفين والتي تخص عدد من مواد القائمة الدستورية والتي سبق مراجعتها في الإجتماع الأول في القاهرة في شهر أبريل السابق والتي دامت لمدة ستة أيام، وأوضح أن خطة الإجتماع تحتوي على عدد كبير من المشاكل والخلافات التي تخص الطرفين والإحتمال الأكبر أن ينتهي الإجتماع بدون نتائج لكي يتم الإتفاق على عقد إجتماع آخر.
أوجه الإختلاف الموجودة بين الطرفين
أشار الدكتور عبدالله أن الخلافات التي تم ذكرها في إجتماع القاهرة الماضي بين أعضاء المجالس الليبية، تشمل نظام الحكم، والشروط الواجب توافرها للتقديم في الإنتخابات الرئاسية، والمقرات الرئيسية لمؤسسات الدولة، والحكم المحلي، كل هذا بجانب نقاط أخرى لها علاقة بإنتخابات البرلمان ومكانه وعدد حجراته، كما أن هناك خلاف حول طريقة الإنتخاب حيث أن هناك مجموعة توافق على الإنتخاب الفردي ومجموعة تبايع نظام القائمة، وبسبب كل هذه النقاط الخلافية إنتهى الإجتماع السابق على عدم الإتفاق.
