قام البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن إصدار قرارات جديدة حول تعديل وإلغاء بعض المواد الخاصة باللوائح التنفيذية المعمول بها في أنظمة التمويل العقاري لزيادة نشاط التمويل في المملكة.
تعديل مواد اللوائح التنفيذية
تنص القرارت الجديدة الإعلان عن موافقة وزير المالية السعودي على إلغاء المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام التمويل العقاري وبإعتماد هذا القرار سمحت المملكة لجميع شركات التمويل العقاري بالقيام بأنشطة التمويل وإلغاء حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر ويستطيع البنك المركزي السعودي بإصدار شروط خاصة لتقييد الترخيص.
ومن القرارات التي تم تعديلها هي المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية الخاصة النظام المستخدم في مراقبة شركات التمويل وتم إصدار التعديل بعد نهاية الوقت المحدد على منصة استطلاع لمعرفة رأي الغالبية على مشروع التعديل. وقد أشار البنك المركزي السعودي انه من خلال هذا التعديل تستطيع شركات التمويل بممارسة أكثر من نشاط تمويلي كما يستطيع البنك المركزي بإصدار شروط خاصة لتقييد الترخيص أيضاً.
جهود البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية
وهذه القرارات تتماشى مع الجهود المستمرة الصادرة من البنك المركزي السعودي من مراجعة اللوائح التنفيذية وتعديلها وإلغاء أي مواد منها بغرض تطوير قطاع التمويل وزيادة سلامة اللوائح. وأعلنت المملكة أنه بالإمكان الإطلاع على اللوائح الجديدة بعد إلغاء المادة الرابعة وتعديل المادة السادسة عشر من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي.
