أصدرت محكمة العدل للمملكة العربية السعودية قرار صارما بشطب تراخيص محامون بعينهم والقرار جاء لافت وهام، لأنه الفريد خلال عامه وفي ال٢١ عاما السابقين لن يسبق حدوثة من قبل أو منذ صدور أنظمة المحاماة داخل المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠٠١ والتي جاء في بعض الحيثيات المخالفة لنظام المحاماة واللائحة التنفيذية والتي معها قواعد السلوك المهني لهم.
أسباب شطب المحامين من النقابة
قام المحامين بالعمل على كشف اسرار موكليهم عن طريق السوشيال ميديا، ومن خلال أيضا ظهور بعضها في البرامج التلفزيونية والتي بطبيعة الحال يعتبر تصرف غير قانوني، والتي تجيز إفصاح المحاميين عن أسرار عملائهم والتي تعتبر من حقوق المجتمع امانه الشخصي.
ولمهنة المحاماة مظهرا ليس بجديدا على المملكة العربية السعودية والتي عرف ممارسين هذه المهنة بالوباء الشرعيين، والذين يترافعون أمام المحاكم نيابة عن موكليهم، والتي تسمح لهم بثلاث قضايا في العام والتي تتراوح أعدادهم الآلاف.
والذين لا يكونوا بحاجه إلى الخبرة أو المؤهل أو بعض الاختبارات المهنية للقيام بذلك من غير الشرعيين، والذين تم رفضهم من محاكم المملكة العربية السعودية تماما بصرف النظر عن إذا كانوا مؤهلين أم لا.
ولذلك الوضع طابع ثابت لا يتغير منذ أعوام عدة حتى عندما صدر قرار وزارة التجارة بتلك التراخيص لمزاولة الاستشارات القانونية، وذلك من خلال مسارين القانوني والشرعي والذي عدلت مواده أثناء العام الجاري، والتي تم تحويل ارتباط تلك المحامين من وزارة التجارة إلى وزارة العدل مباشرة وايضا العمل على تأسيس الهيئة السعودية لهم.
